گزارش روزانه تالار 97.12.20 و پیش بینی بازار سه شن...

تعداد بازدید: 199 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: گروه تحلیل
گزارش روزانه تالار 97.12.20 و پیش بینی بازار سه شنبه

گزارش روزانه: این روزها حال و هوای بورس تهران کاملا بهاری است و مشارکت کنندگان این بخش از فعالیتهای اقتصادی، در شور و نشاط زایدالوصفی بسر می برند. سطح عمومی قیمتها بالاخص در نمادهای دارای فاند قوی بنیادی همچنان در حال افزایش است و گویی بازار به خود آمده است. لذا شاخص اصلی سهام در جریان معاملات امروز با شتاب بیشتری در حال پیمودن مسیر صعودی بود. جهش جالب توجه این نماگر در نیمه نخست معاملات امروز نشاندهنده تمرکز اهالی بازار بر مولفه‌های بنیادی و پرهیز از بدبینی‌های افراطی است. با اتکا به تعدیل مثبت پیش‌بینی‌های تحلیلگران، نماگر بازار با تحریک تقاضا و فروکش توامان فشار فروش، پا از قله زمستانی فراتر گذاشت و درست پس از سه ماه به ارتفاع 167 هزار واحدی برگشت.

بنظر می رسد فعالان بازار با اشتیاق در حال ثبت پایانی سبز برای بورس 97 هستند. جذابیت بنیادی بسیاری از سهم‌ها، عقب‌نشینی فروشندگان و افزایش قابل ملاحظه قدرت خرید در معاملات امروز توانسته دماسنج بازار سهام را طی نیمه نخست معاملات امروز حدود 2900 هزار واحد ارتقا بخشد و فراتر از قله زمستانی بنشاند. این بیشترین جهش روزانه شاخص کل طی 12 روز کاری اخیر است.

12 روز قبل که شاخص کل پس از مدت‌ها جهشی جالب توجه را به نمایش گذاشت، متغیرهای تعیین‌کننده ارزش سهام، از جمله بازار جهانی، بورس کالا و بازار ارز با رونق چشمگیری مواجه بودند. اما امروز با وجود این اینکه شاهد بازوهای حمایتی سهم در شرایط عادی خود  به سر می‌برند، شاخص سهام با جهش خود از قله زمستانی خود عبور کرد. به نظر می‌رسد تردیدزدایی تحلیلگران با انتشار گزارش پیش‌بینی سود 78 بنگاه بورسی ( به نقل از سایت دنیای اقتصاد) نقش پررنگی در تصمیم سرمایه‌گذاران داشته و توانسته ضمن اطمینان‌بخشی لازم برای انتخاب سهم، دیوارهای مخاطره و دودلی را عقب براند.

طی روزهای اخیر که بازار با فشار عرضه‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، کارشناسان خبره بازار در گزارش‌های متعدد به استعدادها و ظرفیت‌های سهام تاکید داشتند و با اتکا به تحلیل سودآوری چندین شرکت بورسی این موضوع را مورد بررسی قرار داده بودند. مطالعه این گزارش‌ها در اینجا توصیه می‌شود.

 

کارنامه بازار امروز : در پایان معاملات روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از رشد قیمتها در نمادهایی چون #فولاد، #فملی، #کگل، #شپنا، #تاپیکو، #شتران و #مبین با رشد حدود 2900 واحدی مواجه شد. ادامه اقبال بازار به گروه ها و نمادهای بزرگ، رشد خوب شاخص را در دومین روز متوالی در پی داشت.

از طرفی اعلام تیم اقتصادی دولت مبنی بر عدم واریز و ارائه دلارهای صادراتی ( از 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی فقط 8 میلیارد دلار به کشور آمده است)به سامانه نیما و یا داخل کشور، موجب شده تا دولت در برابر خواسته صادرکنندگان تسلیم شده و یک فرصت طلایی به آنها دهد . دایر بر اینکه صادراتچی ها میتوانند منابع ارزی خود را صرف واردات انواع کالاها و تجهیزات کنند. این یعنی قبول تلویحی تخصیص منابع ارزی صادرکنندگان به خودشان.

 

نمادهای تاثیر گذار در شاخص: فولاد 495 واحد مثبت/ فملی 286 واحد مثبت/ کگل 198 واحد مثبت/ شپنا 189 واحد مثبت/ تاپیکو 174 واحد مثبت/ شتران 155 واحد مثبت/ مبین 127 واحد مثبت.

 

بیشترین حجم معاملات: ذوب 207.4 میلیون سهم/ وتجارت 177.4 میلیون سهم/ تاپیکو 154.1 میلیون سهم/

فولاد 128.4 میلیون سهم/ وبملت 123.7 میلیون سهم.

 

اهم اخبار سیاسی و اقتصادی:

 

آخرین تحولات بازار طلا و ارز: با وجود وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی دلار نتوانست مسیر نزولی را در پیش بگیرد. این در حالی است که احتمال افت نرخ دلار با افزایش عرضه وجود داشت. موارد مختلفی در هفته‌های اخیر به عنوان موانع اصلاح نرخ دلار مطرح شدند. تقاضای فصلی، ادامه ناهماهنگی‌های سیاسی و سیگنال‌ها از رد FATF از جمله این موارد بودند، همچنان یکی از مهم‌ترین موانع نزول دلار شکل‌گیری انتظارات از آینده است که به واسطه نحوه سیاست‌گذاری و عدم تغییر ریل نسبت به گذشته در هفته‌های اخیر بار دیگر تقویت شده است. در معاملات امروز بازار ارز تهران و در ادامه روزهای قبل، قیمت دلار در تقلای عبور از کف 13 هزار تومانی بود. در این میان خط و نشان‌های بانک مرکزی برای نرخ ارزها و همچنین احتمال افزایش عرضه( چه از سوی بازارساز و از طرفی صادرکنندگان)، به دنبال مشوق‌های بانک مرکزی، احتمال افت نرخ دلار را تقویت کرده بود. در حالی‌که این امید وجود داشت تا با رفتار عقلانی در بدنه سیاست‌گذاری از راه‌حل‌های موجود برای حل مشکلات استفاده شود اما ادامه رویه قبلی همچنان انتظارات ارزی را در اقتصاد کشور بالا نگه داشته است و شاید یکی از مهم‌ترین موانع افت نرخ دلار در شرایط کنونی این موضوع است. البته در این میان همچنان احتمال حذف تقاضای فصلی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال در کنار عرضه‌های ادامه‌دار بازارساز، افت نرخ در کوتاه‌مدت را محتمل نگه داشته است.

به صورت مشخص فعالان اقتصادی با احتمال کسری بودجه دولت در سال آینده و اثرات آن بر فضای تورمی و همچنین بازار ارز کشور آگاه هستند. در چنین شرایطی بار سنگینی بر عهده رئیس کنونی بانک مرکزی است تا با سیاست‌های ارزی و پولی شاید بتواند مانع از نوسان شدید اقتصاد کشور شود. در حالی‌که دولت باید از سیاست‌های اشتباه گذشته مانند ادامه ارزان‌فروشی و رانت‌پاشی سنگین و غیرعادلانه سوخت  یا ادامه تخصیص بی‌فایده ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، عقب‌ می‌کشید تا با سیگنال‌های امیدوارکننده در خصوص بودجه سال آینده، بتواند با کنترل انتظارات اقتصادی فضا را برای کنترل نوسانات نرخ دلار فراهم کند، اما عدم انجام اصلاحات مدنظر تنها رئیس بانک مرکزی است که در وضعیت کسری بودجه سال آینده باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از بی‌انضباطی مالی دولت و چاپ پول پرقدرت به کار گیرد. نکته دیگر به سیگنال‌های سیاسی بازمی‌گردد که ناهماهنگی‌های موجود مانند مخالفت‌های ادامه‌دار با FATF از نگاه فعالان بازار فشار را بر اقتصاد کشور با تشدید انزوا بیشتر می‌کند و در نتیجه سیگنال‌ها از احتمال تشدید ضعف درآمد ارزی کشور نیز از موانع افت نرخ دلار است.   البته بانک مرکزی در ماه‌های گذشته چند گام موثر در کاهش تلاطم دلار برداشت. در این خصوص نحوه نرخ‌گذاری ارز توسط بازارساز یکی از مواردی است که در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی به صورت جدی دنبال شد و مانع از تشکیل فرصت‌های آربیتراژی و در عین حال سرکوب نرخ از بالا به جای باز گذاشتن موقعیت سفته‌بازی شد. تلاش برای کاهش سرعت انتقال پول با افزایش نظارت بر چک‌های رمزدار و همچنین دستگاه‌های پوز از دیگر مواردی بود که در دستور کار قرار گرفت. در این میان یکی از مواردی که توجه کارشناسان را به خود جلب کرد تغییرات بازار پول است. در این خصوص تراز ماهیانه بانک مرکزی در آذر نشان از افت قابل توجه بدهی بانک‌ها داشت که به عنوان یکی از منابع اصلی چاپ پول پرقدرت در اقتصاد کشور شناخته می‌شوند. با این حال برخی از کارشناسان افت محسوس (بیش از 8 هزار میلیارد تومانی) بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را اتفاقی دانسته و آن را ادامه‌دار نمی‌دانند. در این میان نکته‌ای که وجود دارد این‌که معمولا زمستان به خصوص ماه‌های پایانی سال بر شتاب رشد متغیرهای پولی افزوده می‌شود و شاید نتوان این موضوع (اتفاقی بودن کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) را رد یا تایید کرد با این حال به صورت کلی این‌که بانک مرکزی تا چه اندازه بتواند نوسانات نقدینگی را کنترل کند اهمیت بسیاری دارد.

بار اشتباهات دولت بر بانک مرکزی: در شرایط کنونی دولت و به دنبال آن مجلس در بررسی لایحه بودجه 98 نه‌تنها برای کاهش تلاطم بازار ارز گامی برنداشته است بلکه با ادامه سیاست‌های اشتباه گذشته و توزیع گستره رانت اثر منفی خود را بر انتظارات فعالان اقتصادی نیز منعکس کرده است. در حوزه سیاسی نیز ساز مخالف با معاهدات بین‌المللی به رغم تاکید تجار و صادرکنندگان بر اهمیت آن برای درآمد ارزی کشور نیز انتظارات سیاسی از تکرار سناریوهای گذشته را در این حوزه زنده نگه داشته است. در شرایطی که هیچ تلاشی برای تغییر نگرش و انتظارات فعالان اقتصادی از سوی حاکمیت نمی‌شود، حافظه تاریخی معتبرترین سندی است که چشم‌انداز را برای یک فعال اقتصادی مشخص می‌کند. در این خصوص اگر مدیران سیاسی کشور گفتگویی را با فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف داشته باشند احتمالا علت عدم فروکش تب دلار و به دنبال تلاطم اقتصاد کشور را در کلام آن‌ها متوجه شوند.

در چنین شرایطی آیا می‌توان از رئیس بانک مرکزی انتظار کنترل نوسانات دلار را داشت؟ در این خصوص باید گفت مسیر پیش رو برای بانک مرکزی بسیار دشوار به نظر می‌رسد. اگر وضعیت عادی را برای اقتصاد کشور متصور بودیم نرخ‌های کنونی دلار را می‌توانستیم تا بیش از 50 درصد بالاتر از حالت تعادلی در نظر گرفت. در چنین شرایطی عدم درک واقعی سیاست‌گذار از شرایط کنونی و عدم تلاش برای اصلاح انتظارات سیاسی (ادامه مخالفت‌ها با تصویب FATF  ) و اقتصادی (از دست رفتن فرصت اصلاح در بودجه سال 98 در مجلس و دولت) می‌تواند همچنان بر شدت تلاطم بیافزاید. در چنین شرایطی اگر رئیس بانک مرکزی نیز بخواهد زنجیره اشتباهات دولت را تکمیل کند احتمال شتاب گرفتن رشد نقدینگی وجود دارد. در این خصوص در سال آینده بسیاری از کارشناسان احتمال ضعف دولت و تلاش برای استقراض از سیستم بانکی را بالا می‌دانند. با این حال این امید وجود دارد که رئیس بانک مرکزی به دنبال دولت اشتباهات گذشته را تکرار نکند. بعضا اعداد نگران‌کننده‌ای از میزان رشد نقدینگی و همچنین نرخ دلار بر اساس انتظارات شکل‌گرفته در سال آینده مطرح می‌شود که احتمالا بانک مرکزی به سمت انتخاب بین گزینه‌های بد یا بدتر سوق می‌دهد. در حالی‌که سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف عرصه را بر بانک مرکزی تنگ ساخته است باید در انتظار تصمیم «همتی» در مواجهه با مشکلات بود. طی روزهای گذشته پست اینستاگرامی همتی، رئیس بانک مرکزی در خصوص اثر خنثی اختصاص ارز 4200 تومانی در کنترل گرانی‌ها به تفاوت نگرش این نهاد ناظر پولی و ارزی با بدنه دولت اشاره داشت. شاید بتوان امیدوار بود که تذکرهای بانک مرکزی بتواند حاکمیت را در مسیر اصلاح قرار دهد. البته این ریسک نیز وجود دارد که رئیس کنونی بانک مرکزی نیز مانند رئیس پیشین که در زمان اعلام دلار 4200 تومانی در برابر رئیس دولت عقب‌نشینی کرد توان مقابله را نداشته باشد.

 

نقدی بر منتقدان ادغام بانک‌های نظامی:  در هفته‌های گذشته موجی از انتقادات به سوی بانک مرکزی مشاهده شد. در این خصوص ادغام بانک‌ها نظامی کشور یکی از مواردی بود که نقدهای بسیاری را به سمت بانک مرکزی روانه کرد. اگر منظور این نقدها عدم تکرار چنین وضعیت در آینده است کاملا قابل درک است اما برخی از کارشناسان اقتصادی در اظهارنظرهای عجیب عنوان داشتند که باید زیان حاصل از ناترازی بانک‌های نظامی را بر عهده سپرده‌گذاران گذاشت، زیرا سپرده‌گذاری که طمع سود 20 تا 24 درصد را داشته است باید در شرایط کنونی نیز خود هزینه را متقبل شود. یا این‌که ریسک افزایش فشار به بانک مرکزی و احتمال چاپ پول به دنبال ادعام این بانک‌ها مطرح بود. نقدهای مطرح‌شده را می‌توان تا حدود زیادی منطقی دانست اما این موضوع تنها جنبه اقتصادی و بدون در نظر گرفتن سایر جنبه‌ها به خصوص سیاسی است. این‌که سپرده‌گذاران اصلی این بانک‌های نظامی چه کسانی هستند می‌تواند سوال مهمی باشد. به هیچ وجه نمی‌توان ریسک موجود از ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه را نادیده گرفت اما آیا ادامه فعالیت این بانک‌ها به صلاح کشور بود. برخی شنیده‌ها در ماه‌های طوفانی تلاطم ارز در تابستان از اعطای وام‌های بی‌حساب و کتاب توسط برخی از این بانک‌های نظامی حکایت داشت. این بانک‌ها بعضا در لیستی قرار داشتند که با کمترین پشتوانه وام‌های سنگینی را به مشتریان خود اعطا می‌کردند و مشتریان نیز بعضا از دلالان ارزی بودند که سهم قابل توجه در تلاطم بازار ارز در ماه‌های پایانی تابستان داشتند. ادغام بانک‌ها کاری پرریسک است اما به نظر می‌رسد الزام آغاز اصلاح نظام بانکی ابتدا تلاش برای کاهش حجم گسترده سیستم بانکی است تا در ادامه بتوان با نظارت کافی مراحل بعدی را دنبال کرد.

ریسک چاپ پول وجود دارد اما اگر به سپرده‌گذار اطمینان داده شود که سپرده آن‌ها نزد یک بانک دولتی با اعتبار محفوظ است دلیلی برای خروج سپرده وجود ندارد. شاید اگر سرعت انجام اصلاحات بیشتر بود اقتصاد کشور با مشکلات عظیم کنونی مواجه نمی‌شد. دقیقا نگرانی کارشناسان اقتصادی قابل درک است زیرا جمع کردن موسسات اعتباری نیز هزینه سنگینی را برای دولت و مردم داشت (چاپ پول قدرتمند). در این شرایط باید تمام تلاش دولت و بانک مرکزی برای عبور از پیچ خطرناک کنونی به کار برده شود و شاید حتی به سمت ادغام بانک‌هایی که بر شدت مسمومیت فضای اقتصادی افزوده‌اند، حرکت کنند. خلاصه مطلب این‌که سیستم بانکی به دلایل مختلفی به این‌جا رسیده است اما در وضعیت کنونی نمی‌توان انتظار داشت که چشم‌بسته تنها بر اساس منطق اقتصادی و بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور مسیر اصلاح مورد نظر کارشناسان در پیش گرفته شود.

 

در گروه فولادی: دو روز است که بازار گروه فولادی داغ و هیجانی شده و قیمت اکثر سهام فولادی با رشد خوبی مواجه گردیده است. و اما با بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران، صنعت فولاد ایران در رابطه با تامین مواد اولیه مورد نیاز فولادسازی دچار نگرانی‌هایی شد. حال پرسش تحلیلگران این است که فولادسازان  ایران چگونه الکترود مورد نیاز خود را تامین می‌کنند؟ گفتنی است، بخش اعظم تولید فولاد ایران از طریق کوره‌های قوس الکتریکی است و الکترود گرافیتی مورد نیاز آن، بیشتر از طریق واردات تامین می‌شود.ایران ۷۰ درصد الکترود مورد نیازش را از چین و حدود ۱۰ درصد را از هند وارد می‌کرده و پس از اعمال تحریم‌ها سوال اصلی تحلیلگران این بوده که ایران چگونه الکترود مورد نیازش را تامین می‌کند تا اختلالی در تولید فولاد آن رخ ندهد؟

 ایران ظرفیت تولید ۳۴ میلیون تن فولاد در سال را داراست و قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ آن را به ۵۵ میلیون تن برساند. البته ایران خود را برای تحریم‌ها آماده کرده بود. فولادسازان و تجار ایرانی برای حدود ۶ ماه پیش‌بینی‌های لازم را انجام دادند و خرید الکترود بیشتری برای ذخیره کردن انجام دادند از این رو توانستند بدون اختلال به تولید فولاد ادامه دهند. طبق آمار انجمن جهانی فولاد، در ۱۰ ماه سال ۹۷ در ایران تولید فولاد رکورد 20.6 میلیون تن را ثبت کرد که افزایش ۱۰ درصدی سالانه داشت و ایران را یازدهمین تولید‌کننده بزرگ فولاد دنیا کرد. طبق برآوردها تا پایان سال جاری این رقم به ۲۵ میلیون تن نیز خواهد رسید. افت ارزش ریال به دنبال تحریم‌ها، صادرات را برای صادرکننده‌های فولاد ایران جذاب‌تر کرده است. انتظار می‌رود صادرات فولاد ایران امسال به حدود ۹ میلیون تن برسد؛ این در حالی است که در ۱۰ ماه نخست سال، بیش از ۶ میلیون تن و مشابه مقادیر سال گذشته صادرات مقاطع فولادی داشته ایم. حداقل نیمی از این آمار مربوط به محصول‌ات نیمه تمامی چون اسلب و بیلت است. در این راستا ایرانی‌ها به‌رغم تحریم‌ها روابط خود را با شرکای خود به ویژه خاورمیانه، روسیه، چین و اتحادیه اروپا حفظ کرده‌اند.

و اما بررسی واردات الکترود ایران نشان می‌دهد که واردات افزایشی ۲۴ درصدی سالانه داشته و  از ۸۷۸۴۰ تن در سال ۲۰۱۷ به ۱۰۹۳۳۱ تن در سال ۲۰۱۸ رسید. ولی بخش اعظم واردات از چین و به مقدار ۷۹۶۷۱ تن بوده است. پس از آن ۱۱۰۸۹ تن از آلمان و ۱۰۶۴۷ تن از هند وارد شده است. سال ۲۰۱۷ واردات الکترود از چین ۶۳۸۵۲ تن، هند ۱۱۴۴۳ تن و از آلمان خیلی کمتر و ۵۰۵۹ تن بوده است.

حتی با بررسی میزان واردات الکترود به ایران پس از تحریم‌های اعمال شده در آگوست و نوامبر سال قبل، می‌بینیم که بیشترین رقم وارد شده از چین بوده ولی واردات از هند افت شدیدی داشته است. برخی فعالان بازار اظهار کرده‌اند که عرضه‌کننده‌های چین هنوز عرضه الکترود به ایران را به‌صورت فوب دارند و برای دور زدن محدودیت‌های تحریم الکترود چین از یک کشور سوم به ایران صادرات مجدد می‌شود.

در رابطه با هند، ایران ۷ تا ۸ درصد سهم بازار صادرات آن را در دست داشته ولی پس از تحریم‌های آمریکا آن شرکت‌ها از تجارت با ایران کاملا صرفنظر کرده‌اند. چون کک سوزنی مورد نیازشان را برای تولید الکترود از آمریکا وارد می‌کنند و در هر معامله‌ای با ایران خودشان را با تحریم‌های آمریکا مواجه می‌سازد که در نتیجه کل تولید الکترودشان را مختل می‌سازد.

  از طرفی خبرها حاکی از آن است که ایمیدرو به دنبال تامین مالی نخستین پروژه خط تولید الکترود گرافیتی در ایران است. سال ۲۰۱۸ این سازمان جوینت ونچری با فولاد مبارکه، فولاد خراسان و چادر‌ملو راه‌اندازی کرد تا در تکمیل این خط تولید کمک‌کننده باشند. این پروژه ۳۵۰ میلیون یورویی که در اردکان واقع شده مدت‌هاست که آغاز به ساخت کرده و هنوز تکمیل نشده است. ظاهرا حدود ۱۷۰ میلیون یورو از بودجه مورد‌نیاز تامین نشده است. این خط تولید، ظرفیت تولید سالانه ۳۰ هزار تن الکترود را خواهد داشت و امکان افزایش این ظرفیت تا ۴۵ هزار تن نیز وجود دارد. ایمیدرو در تلاش است هر‌چه زودتر این خط تولید راه‌اندازی شود تا خطر پیش روی صنعت فولاد ایران در مواجه با مشکل تامین الکترود برطرف شود.

  البته تکمیل پروژه تولید الکترود ایمیدرو زمانبر است و نیاز صنعت فولاد کشور به الکترود بیشتر از ظرفیت برنامه‌ریزی شده برای این کارخانه است. از این رو ایران برای تامین الکترود کارخانه‌های فولادسازی خود چاره‌ای جز واردات از سایر کشورها ندارد. و اما در حالی که بعید به نظر می‌رسد آمریکا به این زودی تحریم‌های خود علیه ایران را متوقف کند، ایران دو گزینه پیش رو دارد یا باید پروژه‌های توسعه صنعت فولاد خود را متوقف کند یا به دنبال تامین الکترود مورد نیاز به شکل قانونی از کشورهای دیگر باشد.از طرفی اروپایی‌ها، فرانسه، آلمان و انگلیس کانال مالی اینس‌تکس را برای مقابله با تحریم‌های آمریکا در هفته نخست فوریه در پاریس معرفی کردند تا به‌عنوان یک کانال مالی برای پرداخت‌ها از اروپا به ایران و بالعکس استفاده شود و سرمایه اولیه ۳ هزار یورویی داشته است. البته اینس‌تکس بیشتر بر بخش‌های ضروری چون دارو، تجهیزات پزشکی و غذا و کالاهای مورد نیاز بخش کشاورزی تاکید دارد.با این مکانیزم، فعالان بازار امیدوارند ایران بتواند الکترود مورد نیاز صنعت فولادش را تامین کند گرچه باید توجه داشت که این مکانیزم هم به این زودی و حداقل تا اواخر سال ۲۰۱۹ قابل اجرا نخواهد بود.

 

در گروه خودرویی: سال ۹۷ برای مشتریان خودرو پر بود از شوک‌های قیمتی و بخشنامه‌ای؛ از حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت خودروها به حاشیه بازار گرفته تا افت شدید عرضه و انفجار قیمتی، همه و همه اتفاقاتی بودند که طی امسال به مشتریان خودرو فشار وارد کردند. پراید عبور کرده از مرز ۵۰ میلیون تومان و پژوی ۱۰۰ میلیونی، حالا دیگر برای مشتریان بازار خودرو خیلی هم عجیب نیست و آنها حتی به صعودهایی بیش از این نیز فکر می‌کنند. اینکه سال آینده نیز اوضاع به همین منوال باشد یا بهتر و بدتر شود، پرسشی است که مشتریان بازار خودرو به‌دنبال پاسخ آن می‌گردند، اما کیست که نداند شرایط اقتصادی و سیاست خارجی کشور از سندروم ناپایداری رنج می‌برد و این موضوع، پیش‌بینی درباره آینده را دشوار کرده است؟ آنچه کارشناسان و فعالان خودروسازی در مورد آینده بازار خودرو به‌خصوص در سال ۹۸ بر آن تاکید می‌کنند، وابستگی مستقیم این بازار به سیاست خارجی آتی کشور و به تبع آن، اوضاع اقتصاد داخلی و شرایط تولید خودروسازان است. به گفته آنها، نمی‌توان بی‌آنکه احتمالات سیاسی و اقتصادی آتی کشور را در نظر گرفت، در مورد بازار خودروی ۹۸ اظهارنظر کرد. علاوه‌بر این، پیش‌بینی‌ها نیز مبتنی‌بر احتمالات است و طبعا اگر پیش فرض‌ها درست از آب درنیایند، اعتبار آنها (پیش‌بینی کارشناسان و فعالان خودروسازی از آینده بازار) نیز باطل خواهد بود.

پیش از آنکه به اتفاقات احتمالی بازار خودرو در سال آینده بپردازیم، ابتدا بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم که اصلا چرا بازار در سال جاری به این سمت و سو رفت و این چنین ملتهب و توام با انفجار قیمتی شد. همه چیز از نقض برجام توسط آمریکایی‌ها شروع شد، آنجاکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا خبر از خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام داد. این خروج به معنای بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود و دست بر قضا، خودروسازی در اولویت تحریم‌ها قرار گرفت. فشار سنگینی که نقض برجام و بازگشت تحریم‌ها به بازار خودرو وارد کرد، از چند جهت بود؛ رشد نرخ ارز، افت شدید تولید و صعود قیمت.

چند ماه قبل از نقض برجام توسط آمریکا، کشور با محدودیت انتقال ارز از امارات مواجه شد و این اتفاق، زمینه را برای بروز بحران ارزی فراهم آورد. با رشد نرخ ارز به سبب محدودیت انتقال از امارات، تورم رفته رفته در مسیر افزایش قرار گرفت و این موضوع به صنایع خودرو و قطعه نیز سرایت کرد. رشد نرخ ارز، هزینه تولید قطعات و مواد اولیه خارجی را بالا برد و به تبع آن، قیمت تمام شده خودروهای داخلی نیز افزایش یافت. با این حال، بازار شوک چندان بزرگی را از این ناحیه دریافت نکرد و قیمت‌ها همچنان برای مشتریان قابل‌هضم بود. با آغاز سال ۹۷ اما نرخ ارز رشدی دیگر را تجربه کرد و همزمان، تامین ارز دولتی نیز برای زنجیره خودروسازی کشور سخت شد. این شرایط تنها نقض برجام را کم داشت که آن نیز توسط آمریکایی‌ها رخ داد و نرخ ارز با سرعتی بالاتر از قبل سر به صعود گذاشت. با نقض برجام، دیگر مشکل فقط رشد نرخ ارز نبود، چه آنکه تحریم صنعت خودروی کشور از سوی آمریکا، شرکای خارجی معتبر را از ایران فراری داد تا پس از افزایش هزینه‌های تولید، دومین شوک نیز بر پیکره خودروسازان داخلی وارد شود. آنها حالا نه تنها شرکای معتبر خود را از دست داده بودند، بلکه با محدودیت تامین قطعات خارجی نیز مواجه شده و در نتیجه، صنعت خودرو افتی شدید را در تیراژ و خیزی بلند را در قیمت تجربه کرد. اینها اتفاقات قبل از آغاز رسمی تحریم‌ها بود، چه آنکه از نیمه مرداد به بعد و پس از تحریم صنعت خودروی کشور، تیراژ بیشتر و بیشتر پایین آمد و قیمت بالا و بالاتر رفت.

 سناریوی بد: با توجه به اتفاقات رخ داده در بازار خودرو در سال‌جاری، به‌نظر می‌رسد افکار عمومی نسبت به سال آینده نیز چندان خوشبین نیستند و گمان می‌برند که منحنی قیمت ناشی از اوضاع نامناسب تولید، باز هم صعود خواهد کرد. این به اصطلاح تورم انتظاری مشتریان خودرو را می‌توان در رفتار چند وقت اخیر آنها که تمام یا بخشی از سرمایه خود را به بازار خودرو منتقل کردند، مشاهده کرد. اما آیا واقعیت همان است که مشتریان می‌پندارند؟ آیا منحنی قیمت خودرو در سال آینده نیز صعودی خواهد بود؟ و اینکه عرضه محدود خودرو به بازار ادامه می‌یابد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، باید احتمالات سیاست خارجی و اقتصاد کشور را در سال ۹۸ مورد بررسی قرار داد، زیرا سرنوشت بازار خودرو به این فاکتورها بسیار وابسته است. همان‌طور که نقض برجام دستمایه‌ای شد برای خروج خودروسازان خارجی از ایران و سخت و کند شدن تامین قطعات و مواد اولیه، طبعا تا ارتباط با دنیا دوباره به شرایط عادی برنگردد، مشارکت مجدد با خارجی‌ها و تسهیل روند تامین، اتفاق نخواهد افتاد. شرکت‌های خارجی به‌دلیل ترس از جرایم مادی و معنوی آمریکا و همچنین بسته شدن راه‌های نقل و انتقال پول، عملا حتی اگر بخواهند نیز امکان ارتباط با ایران را (حداقل در حدی قابل‌قبول و اثرگذار بر تولید) ندارند و این یعنی، نیاز به برجامی دیگر در سیاست خارجه کشور.

البته داخلی‌سازی قطعات می‌تواند به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار گیرد، منتها اولا هزینه‌بر و زمان‌بر است و ثانیا نسخه‌ای شفابخش برای خودروسازی کشور نخواهد بود؛ زیرا قطع ارتباط با خودروسازی جهان، امکان توسعه محصول را از صنعت خودروی ایران سلب می‌کند. با این شرایط، احتمال اینکه تولید در سال آینده نیز اوضاع چندان خوشی نداشته باشد، بسیار بالاست، چه آنکه به‌دلیل افزایش قیمت‌ها، تقاضا نیز افت می‌کند؛ بنابراین امکان صعود بیش از اینهای قیمت خودرو در سال ۹۸ وجود دارد.

به‌عبارت بهتر، قیمت خودرو در سال آینده به شدت وابسته به تولید است و طبق سناریوی بد، با پایین ماندن تیراژ، منحنی قیمت باز هم صعود خواهد کرد. نکته دیگری که در سناریوی بد قابل‌پیش‌بینی است، ‌به تداوم دخالت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری خودروها مربوط می‌شود. اگرچه طبق مصوبه این وزارتخانه، قیمت خودروها باید متناسب با حاشیه بازار تعیین شود، با این حال اولا هنوز آزادسازی قیمت خودرو رخ نداده و ثانیا وزارت صنعت اجازه اجرای مصوبه خود را نیز به واسطه دخالت‌های گاه و بیگاه نمی‌دهد.

دلیل این رفتار وزارت صنعت، شرایط نامناسب تولید و عرضه و اعتراض مشتریان است و این وزارتخانه در راستای آرام کردن اوضاع (به زعم خود البته) در پروسه قیمت‌گذاری خودرو دخالت می‌کند. بنابراین با فرض سناریوی بد، دخالت‌های وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودرو طی سال ۹۸ نیز ادامه می‌یابد و معنای آن، اجرا نشدن فرمول آزادسازی در بازار خودرو است.

 سناریوی خوب: هرچند تصور آن حداقل به این زودی‌ها چندان مبتنی بر واقعیات نیست، اما اگر فرض کنیم سال آینده اتفاق بزرگی در حد برجام یا فراتر از آن در سیاست خارجی کشور رخ بدهد، کاملا می‌توان به بهبود اوضاع صنعت و بازار خودرو امیدوار بود. بلاهای افت تولید و خیز قیمت را نقض برجام و مشکلات لکوموتیووار اقتصادی آن، بر سر صنعت و بازار خودرو آورد، بنابراین راه خروج از این اوضاع نیز از سیاست خارجه کشور می‌گذرد. در صورتی که برجام دوباره سر و شکل قبلی خود را (به واسطه مذاکرات احتمالی میان ایران و دیگر کشورها) پیدا کند و توافقاتی جدید حاصل شود، اولین اتفاق کلی، بازگشت آرامش به اقتصاد است.

این آرامش، معنایش ثبات نسبی در بازار ارز و کنترل تورم است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید خودرو و در نتیجه، پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات کمک کند.  اتفاق مهم دیگر در صورت بهبود اوضاع سیاست خارجه کشور، بازگشت خودروسازان بزرگ دنیا به ایران است که می‌تواند اولا سبب توسعه محصول شود و ثانیا راه ورود قطعات و مواد اولیه را باز کند. در حال حاضر یکی از مشکلات و موانع اساسی بر سر راه تامین قطعات و مواد اولیه، محدودیت نقل و انتقال پول است، بنابراین بهبود اوضاع سیاست خارجی، این مانع را حذف و روند تامین به حالت طبیعی خود باز خواهد گشت. البته این نکته را نباید فراموش کرد که تجربه نشان داده گفت‌و‌گو‌های سیاسی میان ایران و سایر کشورها بسیار زمان‌بر است، بنابراین اینکه مذاکرات احتمالی، نتیجه‌اش را در سال آینده نشان بدهد یا آیند‌ه‌ای دورتر، موضوع روشنی نیست.

تولید پیش‌خور شده: حسن کریمی سنجری یکی از کارشناس صنعت خودرو گفته، صنعت خودرو در حالی روزهای پایانی سال کاری را طی می‌کند که شاید کمتر سالی با این حجم از تعهدات ایجاد شده به سال کاری جدید خود ورود کرده باشد. آمارها حاکی از آن است که تا پیش از بهمن‌ماه ثبت‌نام حدود یک میلیون خودرو از طریق سایت‌های فروش دو خودروساز بزرگ کشور صورت گرفته و به این تعداد، ثبت‌نام‌های دو ماه پایانی سال را نیز باید اضافه کرد. این مقدار تعهد ایجاد شده حاوی نکات مثبت و منفی فراوانی است که بررسی هر یک می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری بازار سال آتی خودرو داشته باشد. در واقع از یکسو ظرفیت تمامی خطوط تولید خودروسازان در سال آتی پیش‌فروش شده و از سوی دیگر بخشی از آورده فروش‌های سال آتی در سال ۹۷ دریافت و بابت هزینه‌های جاری و ثابت این شرکت‌ها مصرف شده است. تفسیر این دو نکته در کنار یکدیگر به این مفهوم است که اولا شرکت‌های خودروساز در سال آتی برخلاف تصورات از توقف و بیکاری حداقلی برخوردار خواهند بود اما نکته نگران‌کننده اینکه، بخشی از تولیدات این شرکت‌ها با هزینه به مراتب بالاتر از قیمت پیش‌فروش باید تحویل بازار شود. این موضوع به‌دلیل اجبار در تحویل خودروهای ثبت‌نام شده تا قبل از ۳۰ دی ماه است که توسط وزیر محترم صنعت تکلیف شده است. البته این شرکت‌ها اجازه دارند ۲۰ درصد تولیدات خود را با نرخ حاشیه بازار بفروشند که این موضوع باید به نحوی مدیریت شود تا جریان نقدینگی در این شرکت‌ها از حد مجاز خود افول نکند. در این میان با این فرض که شرایط سیاسی کشور تغییری نداشته باشد و همچنان محدودیت تامین قطعات به قوت خود باقی بماند به‌نظر می‌رسد خودروسازان در تامین قطعات با مشکلات بیشتری مواجه شوند؛ چراکه سرعت تامین قطعات در شرایط تحریم اجازه چابکی لازم را به زنجیره تامین این شرکت‌ها نخواهد داد، بنابراین طرف عرضه خودرو تحت فشار مضاعفی قرار می‌گیرد.

لذا به‌نظر می‌رسد بازار خودرو در سال آتی همچنان با چالش‌های بزرگی مواجه باشد. قطع ارتباط ناگهانی همکاران خارجی حتی چینی‌ها و به تبع آن حذف خودروهای مونتاژی که تاکنون حل و فصل نشده، تاثیر مخربی در بازار خودرو داشته است. بنابراین روند کاهش عرضه حداقل در خودروهای تمام مونتاژی احتمالا برقرار خواهد بود. در صورت حل مشکل خرید قطعات و مواد اولیه و ارتباط مجدد با تامین‌کنندگان، هزینه‌های بالای تامین ارز و انتقال آن و واسطه‌گری تامین و نقدینگی سنگین موردنیاز، همچنان تاثیر منفی در بهای تمام شده تولید خواهد داشت. این موضوع مانع از عادی شدن روند تولید و عرضه خودرو به بازار خواهد شد.  خودروهای تولید انبوه هم همچنان درگیر پروسه‌های سخت اداری ثبت سفارش و تخصیص و خرید ارز هستند و نیاز به نقدینگی نیز کماکان بالاست. در حال حاضر، مدیریت نقدینگی از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان با چالش جدی مواجه است و به‌نظر نمی‌رسد اعطای تسهیلات به قطعه‌سازان، بدون تشدید اثر تورمی، مشکلات را حل کند. در عین حال، بازار در سال آتی با بحران تقاضا هم مواجه می‌شود و خودروسازی از هر دو سوی عرضه و تقاضا تحت فشار قرار می‌گیرد. کاهش بیش از 40 درصدی عرضه در سال جاری، سبب افزایش شدید قیمت‌ها شد، اما بهبود روند تحویل خودرو در انتهای سال (هرچند همچنان با آمار سال قبل فاصله بسیار دارد) اگر ادامه دار باشد، نهایتا به افزونی عرضه به تقاضا در سطح قیمت‌های فعلی منجر می‌شود. کاهش شدید قدرت خرید مشتریان نیز در سال آتی بزرگ‌ترین تهدید برای عرضه‌کنندگان کالا از جمله خودرو خواهد بود. بنابراین حتی در صورت حل مشکلات عدیده تامین قطعات و مواد اولیه، به‌واسطه سقوط توان خرید مشتریان، خودروسازان با چالش‌های اساسی در فروش مواجه می‌شوند و این موضوع، فشار مالی بر آنها را افزایش می‌دهد.

اثر تعهدات معوق بر منحنی قیمت: سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا نیز گفته، بازار خودرو در سال آینده چندان قابل پیش‌بینی نیست، اما اگر قرار بر تداوم روند فعلی باشد، حداقل ماجرا این است که نمی‌توانیم روی همکاری خارجی‌ها حساب کنیم. بسیاری از شرکای خارجی صنعت خودرو، ایران را ترک کرده‌اند، بنابراین فعلا امکان توسعه محصول را به کمک آنها نداریم و تامین قطعات نیز از ناحیه این شرکت‌ها مختل شده است. طبعا اگر سال آینده اتفاق (سیاسی) خاصی رخ ندهد، همچنان نمی‌توانیم روی خارجی‌ها حساب باز کنیم و این موضوع روی تیراژ اثر منفی می‌گذارد. در این شرایط، خودروسازان دو موضوع را در دستور کار قرار خواهند داد؛ ابتدا افزایش تولید خودروهای به اصطلاح قدیمی مانند پراید و پژو ۴۰۵ و دیگری، تمرکز ویژه روی پلت فرم‌های داخلی. هرچند قرار بود خودروهای قدیمی از رده خارج شوند، با این حال مجبوریم سال آینده نیز تولید آنها را ادامه دهیم. یادمان نرود که فاکتور اصلی در کاهش قیمت خودرو در بازار، افزایش تولید و عرضه است و احتمالا تیراژ طی سال آینده افزایش خواهد یافت، منتها مشروط به تداوم حمایت‌های دولت.

شاین موضوع را نیز نباید فراموش کرد که طی سال آینده با کاهش تقاضا در بازار خودرو مواجه خواهیم شد، زیرا قیمت‌ها بالا رفته و قدرت خرید مشتریان پایین آمده است. در این شرایط، تعهدات چند صد هزار دستگاهی خودروسازان نیز به سال آینده منتقل خواهد شد و این موضوع به نوبه خود اثر افزایشی روی منحنی قیمت خواهد گذاشت، زیرا قیمت خودرو هنوز آزاد نشده و حتی در حاشیه بازار هم نیست. ‌این گونه به‌‌نظر می‌رسد که سیاست فعلی قیمت‌گذاری در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، هرچند بهتر آن است که قیمت کارخانه و بازار یکی شود تا دلالان حذف شده و مصرف‌کنندگان واقعی بازار را به دست بگیرند. اگر این اتفاق در کنار حمایت‌های دولتی رخ بدهد، می‌توان به افزایش تولید و کاهش قیمت امیدوار بود.

 

پیش بینی بازار  سه شنبه 21  اسفند 97 : در حالیکه انتظار می رفت با نزدیکی به پایان سال و وارد شدن فشار از چند ناحیه به فضای معاملات( نظیر موعد تسویه خریدارن اعتباری به کارگزاری ها و پول لازم بودن بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان سال به واسطه پرداخت های نقدی شان)، شاهد افت سطح عمومی قیمتها و شاخص های بازار باشیم. ولی انتشار یک خبر و تصمیم بزرگ دولت، مانع از ریزش سنگین قیمتها در بستر بورس تهران گردید. قصیه از آنجا آغاز شد که بر خلاف انتظار دولت، که گمان می رفت همه دلارهای صادرکنندگان به داخل کشور باز گردد و با ورود و جذب 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، مشکلی در خصوص تهیه و تأمین ارز برای واردکنندگان کالاها و مواد و تجهیزات و ... پیش نیاید، ولی عملأ چنین حجم هنگفت ارزی به شبکه بانکی کشور ( سامانه نیما) وارد نشد و رقم آن بنابه اظهارات وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، حتی کمتر از 8 میلیارد دلار از ابتدای سالجاری تا کنون بوده است یعنی صادراتچی های کشور فقط 20 درصد از منابع ارزی حاصل از صادرات خود را به نظام بانکی کشور باز گردانده اند. دولتمردان نیز وقتی که نتوانستند آنان را وادار و یا ترغیب به این کار کنند، تصمیم گرفتند که این کار در قبال واردات توسط خود آنها صورت گیرد. این بدان معنا است که منبعد دارندگان منابع ارزی صادراتی،خواهند توانست ارزهای خود را به واردکننده ها عرضه کنند، البته به نرخ توافقی. این توافقات نیز قطعا فاصله چندانی با دلار 13 هزار تومانی بازار نخواهد داشت. امری که میتواند جهش سودآوری شرکتهای صادرات محور را در پی داشته و به رونق روزافزون بورس تهران و سهام شاخص ساز منتهی شود.


حافظ عزیزی نقش

20 اسفندماه 1397

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

(با ما در کانال   https://telegram.me/oitahlil    تلگرام همراه باشید)

(اطلاعات حساب خود را به راحتی در ربات کارگزاری به آدرس @oibourse_bot  ببینید)







rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد
جستجوی نماد
X