گزارش روزانه تالار 97.11.21 و پیش بینی بازار سه شن...

تعداد بازدید: 120 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: گروه تحلیل
گزارش روزانه تالار 97.11.21 و پیش بینی بازار سه شنبه

گزارش روزانه: در حالیکه یک روز تا 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی مانده است، واکنش بازارهای مالی ایران به این موضوع تقریبأ خنثی بوده است. چرا که نه تحول چشمگیری در بازار طلا و ارز رخ داده، نه بازار مسکن دچار تغییر قیمتی قابل توجهی( در سه هفته اخیر) شده و نه بورس تهران تغییر مهمی داشته است. لذا بنظر می رسد تا چند روز آینده نیز شاهد تغییرات مهمی در بازارهای مالی کشور نباشیم هر چند که عده ای، نشست ورشو در شب چهارشنبه هفته جاری را برای ایران خطرناک و واجد پیامدهای منفی می دانند. ولی بنظر می رسد این موضوع نیز تأثیر با اهمیت و قابل توجهی بر بازار ارز و سایر بخشهای اقتصادی نداشته باشد.

و اما با نیمه تعطیل بودن امروز و در مسافرت بودن اکثر مردم و فعالان بازار، شاخص کل بورس تهران نه مثبت بود و نه منفی. نه چندان توان و انرژی برای رشد و حرکت رو به جلو داشت و نه چندان میلی برای افت و ریزش بیشتر قیمتها. لذا شاخص کل همچنان بر محور نیمه 158 هزاری چرخید و  در مدار 158.467 واحدی قرار گرفت  و در حالی به استقبال 22 بهمن و جشن 40 سالگی انقلاب رفت که فعلا توانسته پایه های خود را محکم و استوار نگه دارد و به محافظت از حریم خود در کانال 158 هزاری ادامه دهد. و اما یکی از ریسکهای بازار در هفته جاری، میتواند نشست ضد ایرانی ورشو در لهستان باشد که با مدیریت امریکا برگزار میشود و سعی در افزایش فشار بر ایران دارند. این نشست در شامگاه چهارشنبه هفته جاری (24 بهمن ماه 97) انجام خواهد شد.

  کارنامه بازار امروز : در پایان معاملات روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از افت قیمتها در نمادهایی چون مادهای  #ومعادن، #فولاد، #شپنا و ... با کاهش جزیی 67.8 واحدی روبرو شد. نیمه تعطیل بودن اقتصاد ایران و ادارات، اثر زیادی بر کند شدن فعالیتها و معاملات بر جای گزارد و حجم و ارزش معاملات پایین و کمتر از 643 میلیارد تومان در بورس و فرابورس بود.

 اهم نمادهای تاثیر گذار در شاخص: رمپنا 56 واحد مثبت/ ومعادن 49 واحد منفی/ فولاد 35 واحد منفی/ پارس 32 واحد مثبت/ شپنا 29 واحد منفی/ خودرو 28 واحد مثبت/ دعبید 27 واحد منفی.

 بیشترین حجم معاملات امروز: ذوب 140.3 میلیون سهم/ فبیرا 81.9 میلیون سهم/ فاراک 64.3 میلیون سهم/

وتجارت 63.2 میلیون سهم/ شپلی 53.5 میلیون سهم.

 در بازار طلا و ارز: با آنکه دولت و مسئولین طی 40 سال گذشته همواره سعی در حفظ ارزش پول ملی ، تقویت ارزش ریال حتی بصورت کاذب را داشته اند و مانع از واقعی سازی قیمت ارزها در عرصه فعالیتهای اقتصادی کشور شده اند، ولی بازار آزاد ارز توجهی به اقدامات بازدارنده،کنترلی و سرکوب قیمتها نداشته و ندارد و راه خود را می رود. بطوریکه قیمت دلار یکسال پیش در چنین روزی 4500 تومان بود و اینک فراتر از 12 هزار تومان در بازار معامله میشود. نرخ دولتی این ارز نیز 300 تومان کمتر از فی بازار نیست. و اما در آستانه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی، در حالیکه خط قرمز نظام برای قیمت دلار به مبلغ 12 هزار تومان در نظر گرفته شده، ولی قیمت این ارز خارجی در ظهر امروز بیش از 12 هزار و 200 تومان بود و عده کثیری از صاحبان سرمایه و نقدینگی بار دیگر اقدام به خرید و انبار و نگه داری ارزهای خارجی کرده اند. امید است بانک مرکزی دست از عرضه قطره چکانی ارزها بردارد و با عرضه ها انبوه و آبشاری،مانع از جهش دوباره قیمت ارزها در بازار شود.

 اهم اخبار سیاسی و اقتصادی: 1- روسیه در پاسخ به قطعنامه پیشنهادی #آمریکا که در آن خواستار برگزاری انتخابات در ونزوئلا شده، پیش‌نویس قطعنامه‌ای با تاکید بر حل و فصل بحران سیاسی در ونزوئلا، صرفا از راه سیاسی را به #شورای_امنیت ارائه می‌دهد.

2-آناتولی یانوسکی؛ معاون وزیر انرژی روسیه  گفته ارایه پروژه کریدور انرژی ایران-ارمنستان- گرجستان- روسیه تا پایان سال ۲۰۱۹ انجام خواهد شد. به گفته یانوسکی مطالعات در مورد امکان متصل کردن این کریدور انرژی و بررسی‌ها از همه جنبه‌ها انجام شده است و امسال جلسات منظم کارگروه که پروژه در آن ارایه می شود، برگزار خواهد شد. پیش از این گزارش شده بود که ایران و روسیه در مورد دو پروژه کریدور انرژی مذاکره کرده‌اند که یکی از گرجستان و ارمنستان و دیگری از آذربایجان می‌گذرد. مقام‌های وزارت انرژی روسیه خبر دادند نخستین پایلوت عرضه انرژی روسیه از طریق منطقه آذربایجان به ایران برای سال ۲۰۱۹ برنامه ریزی شده است.

3-احتمال اخذ مالیات ۲۵ درصدی از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی در سال ۹۸، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، پیشنهاد اضافه شدن سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی به پایه های مالیاتی»، پیشنهاد داده که در سال آینده از سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی، مالیات ۲۵ درصدی دریافت شود و درآمد حاصل از اجرای این پیشنهاد را  حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. این امر می تواند به خروج سرمایه و منابع از نظام بانکی و سرازیر شدن بخش قابل توجهی از آن بسوی بازار سرمایه منجر شود.

 اندر فواید و مضار! FATF برای ایران و ایرانیان: محسن علی‌حسینی یکی از کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشته:‌ تاکنون به‌دلیل مشکلاتی که در نقل‌و‌انتقال پول به کشور وجود داشت بیشتر کالاهای هندی و چینی با پول حاصل از فروش نفت کشور مبادله می‌شد که در برخی از کالاها نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند، اما از این پس می‌توان امیدوار بود داروها و موادغذایی و بهداشتی کیفی‌تری به کشور وارد شود. طبیعی است که بخش زیادی از مشکلاتی که اکنون در تبادلات بانکی کشور وجود دارد با راه‌اندازی اینستکس نیز همچنان پابرجا خواهد بود. البته اینستکس مبادلات ایران با کشور ثالث را نیز تسهیل می‌کند و هدفی را که ایران و اروپا مدنظر دارند تا حدودی محقق می‌کند، اما کالاها محدود هستند و قطعات هواپیما یا فولادی مشمول این توافق نخواهند بود. در ضمن هنوز جزییات زیادی از کانال ویژه مالی ایران و اروپا منتشر نشده و به‌نظر نمی‌رسد واردات تکنولوژی یا فناوری‌های به‌روز تولید، صنایع های‌تک و آی‌تی در قالب این طرح عملی باشد. او با بیان اینکه توسعه این توافق نیازمند پیوستن ایران بهFATF است، گفته:‌ تصویب FATF نیاز ضروری کشور است و زیرساخت ایجاد شفافیت در نظام پولی و مالی است. اکنون ابهام‌هایی وجود دارد و رصد اطلاعات نقل‌و‌انتقال‌های بانکی به درستی قابل‌دسترسی نیست و باید منبع پول و هزینه‌کرد آن در نظام پولی مشخص باشد. هنوز مقاومت‌هایی در مسیر تصویب این طرح وجود دارد و متاسفانه بخشی از تبادلات بانکی به نام افرادی انجام می‌شود که سرمایه و دارایی در اختیار ندارند؛ بنابراین تصویب FATF نیاز ضروری کشور است و در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی نیز به کشور کمک خواهد کرد.

 تحلیلی بر مواضع ترامپ درباره ایران: توماس پیکرینگ؛ سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل، روسیه و رژیم صهیونیستی و سوزان دی ماجیو؛ محقق ارشد اندیشکده کارنگی برای صلح بین‌المللی در یادداشتی مشترک بر لزوم تغییر مسیر و مواضع واشنگتن در قبال تهران تاکید کرده و نوشته اند: مواضع دولت ترامپ، آمریکا را منزوی و تضعیف کرده است. یادداشت آنها در «نیویورک دیلی‌نیوز» با این عنوان منتشر شد: اصلاح کردن مسیر در قبال ایران: ترامپ ما را به‌گونه دردناکی منزوی کرده است، زمان تغییر موضع و جهت سیاست خارجی‌مان فرا رسیده است. در مغایرتی شدید با رویکرد مبتنی بر ائتلاف‌سازی رئیس‌جمهوری (باراک) اوباما، امروزه آمریکا تقریبا تنها است. متحدان مهم ما در ناتو، بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه اتحادیه اروپا، چین و روسیه همچنان به این توافق متعهد هستند. بازگرداندن تحریم‌ها(علیه ایران) تاثیری شدید داشته و کسب و کارها را به همراه شدن با سیاست آمریکا مجبور کرده است اما اساس تبعیت آنها مبتنی بر مشارکت مستحکم با آمریکا نیست بلکه اساس آن را می‌توان «ائتلاف از روی اجبار» توصیف کرد.

نویسندگان این یادداشت هشدار داده اند: «خروج از توافق (برجام) واقعا درحال آسیب زدن به اتحاد فراآتلانتیک است. رئیس‌جمهور (دونالد) ترامپ درحال اعمال فشار زیاد به متحدان اروپایی‌مان به منظور اقدام کردن آنها علیه منافع اقتصادی و امنیتی‌شان است. این حقیقت که متحدانمان فعالانه در تلاش برای دور زدن تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند، باید این زنگ هشدار را که یک اتفاق جدا نادرست درحال حادث شدن است، به صدا درآورد. آنها همچنین در بخش دیگری از این یادداشت، درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام بر جایگاه این کشور در سیستم مالی و تجاری بین‌المللی هشدار دادند. پیکرینگ و دی ماجیو نوشتند: اثر سیاست تحریمی بیش از حد تهاجمی آمریکا، موقعیت برتر دلار آمریکا در بازارهای مالی جهانی را تضعیف می‌کند. علاوه بر «اینستکس» اروپایی‌ها، چینی‌ها و روس‌ها برای تسهیل مراودات مالی با ایران، درحال توسل به راه‌حل‌های جایگزین سیستم دلار محور هستند. ما با سوءاستفاده از تحریم‌ها به‌عنوان سلاح سیاست خارجی آمریکا، درحال به خطر انداختن منافع اقتصادی و نفوذمان هستیم. آنها از «سه سناریوی محتمل» در آینده در قبال سیاست آمریکا درباره ایران سخن گفته‌اند. در این یادداشت آمده است: «یک سناریوی محتمل لااقل برای آینده نزدیک آن است که اروپایی‌ها به همکاری با ایران برای حفظ توافق از طریق تامین مزایای اقتصادی کافی ادامه دهند تا در تهران با مواضع تندروها مقابله شود، اما نشانه‌های کنونی حاکی است که این ابتکارهای اقتصادی (از قبیل اینستکس) محکوم به آن هستند که نتوانند انتظارات ایرانی‌ها را برآورده کنند.

سوال کلیدی این است که آیا توافق می‌تواند تا ناپدید شدن دولت ترامپ و روی کار آمدن یک رئیس‌جمهور جدید حامی این توافق حفظ شود؟ از نظر تحلیلگران آمریکایی، سناریوی دوم محتمل و «شوم‌تر» از سناریوی اول این است که ایران تصمیم به پیش بردن برنامه هسته‌ای خود بگیرد و سطوح غنی‌سازی را افزایش و ظرفیت سانتریفیوژها را فراتر از حد مجاز توافق (برجام) گسترش دهد. نقض توافق توسط آمریکا، اجرای چنین مسائلی را تسهیل کرده است و احتمال درگیری نظامی چه درگیری ناشی از برنامه‌ریزی و چه ناشی از سوءمحاسبه را تشدید خواهد کرد. سناریوی سوم محتمل در آینده از نظر این دو کارشناس آمریکایی، آن است که واشنگتن با هدف حصول به یک توافق تازه با ایران فشارهایش را مضاعف کند و به سمت جلب حمایت‌های دیگر کشورها برای حصول به یک توافق به منظور کنترل غنی‌سازی و اعمال محدودیت‌ها روی موشک‌های بالستیک ایران برود. آنها اما می‌گویند که عملی شدن سناریوی سوم، با این مشکل مواجه است که رویکرد کنونی آمریکا فقط فشار است و هیچ فکر ابتکاری برای حصول به یک نتیجه قابل قبول مبتنی بر مذاکره وجود ندارد، نتیجه‌ای که برای ایرانی‌ها هم قابل قبول باشد و به همین خاطر، هیچ شانسی برای موفقیت ندارد.

در این یادداشت آمده است: نقض توافق ایران توسط ترامپ بدون یک طرح جایگزین، این پیروزی دیپلماتیک را به یک بحران غیرضروری تبدیل کرده و سبب شده که از ما تصویری از یک شریک غیرقابل اعتماد ارائه شود و امنیت ما کمتر شود. تحلیلگران آمریکایی در پایان این یادداشت از کنگره آمریکا خواسته‌اند با ایفای نقش نظارتی و بازبینی کلی مواضع دولت ترامپ در قبال ایران، مانع از تشدید خسارت‌های وارده به منافع امنیت ملی و اقتصادی آمریکا در جهان شوند.

 ادعای تشکیل ناتوی خاورمیانه ای: مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده با حمله مجدد به ایران، تاکید کرده: «باور داریم تشکیل اتحادی مانند ناتو در خاورمیانه و در برابر جمهوری اسلامی ایران شدنی است. تمامی کشورها (منطقه) درک می‌کنند که داشتن چنین نهادی در راستای منافع آن‌ها است. ما توافق اصلی را داریم و باید فقط روی برخی جزئیات اجرایی آن کار کنیم. وی ضمن تاکید بر سخنان شب گذشته ترامپ در سخنرانی سالانه در کنگره در خصوص ایران، گفته: «ما وارد توافقی اتمی با ایران شدیم که به آن‌ها اجازه داد در برنامه اتمی خود پیشرفت کنند. ما حالا از آن توافق خارج شده و وارد کمپینی جدی شدیم تا مطمئن شویم مردم ایران این فرصت را پیدا می‌کنند که حرف خود را بزنند.  بنظر ما مردم ایران از حضور نیروهای جمهوری اسلامی در #سوریه، #یمن، #عراق و #لبنان راضی نیستند. این در حالیست که ایران بارها اعلام کرده حضور نیروهای نظامی اش در برخی از کشورهای منطقه، به دعوت دولت و مردم این کشورها و بطور مستشاری بوده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص این که پس از خروج نیروهای نظامی آمریکایی از سوریه، با خطر بازگشت داعش چطور می‌شود مقابله کرد، گفته: «من فکر نمی‌کنم #داعش بازگردد. یادتان باشد که ما سوریه را در چه حالی تحویل گرفتیم. دولت قبلی آمریکا حاضر نشده بود در راه حفظ امنیت آمریکا دست به کار شود

خط قرمز هم برای سوریه کشیدند ولی بشار اسد به استفاده از سلاح شیمیایی ادامه داد. این اشتباه بود. ما در شرایط سختی سوریه را تحویل گرفتیم. الان ایران و روسیه نیروهای مهمی در سوریه محسوب می‌شوند و ما خلافت اسلامی را ناکار کرده و خطر داعش را به حداقل رساندیم. حالا به دنبال راهی سیاسی هستیم که تکلیف شش میلیون آواره داخلی سوریه مشخص شود و با پایین نگه داشتن هرگونه بروز خشونت، روند بازسازی سوریه دنبال شود وی ادعا کرده در روزهای اخیر و پس از صدها حملات هوایی و موشکی اسرائیل به مواضع #سپاه_پاسداران در سوریه ، ایران مصمم به ترک مواضع خود در سوریه است به ادعای وی، این عقب نشینی درحالی است که ایرانیان همچنان بر ادعای نابودسازی اسرائیل تکیه دارند.

 گشایش جدید در تجارت خارجی و ورود کالا: گام جدید برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برداشته شد. با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات کالاهای دارای اولویت بدون رعایت سقف و سابقه واردات برای صادرکنندگان مجاز شد. این تصمیم در حالی اعلام شده که صادرکنندگان بارها درخصوص اجرا نشدن شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی گلایه داشتند و عنوان می‌کردند که رفع تعهد ارزی تنها از طریق عرضه ارز به سامانه نیما امکان‌پذیر است. اما با این تصمیم، گشایش جدیدی در تجارت خارجی ایجاد و انجام واردات در مقابل صادرات در سامانه جامع تجارت و سامانه نیما محقق می‌شود.

صادرکنندگان می‌توانند از این پس با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات خود، بدون رعایت سقف واردات و نیز بدون سابقه واردکننده، اقدام به واردات اقلام اولویت‌دار کنند. این تصمیم جدید دولت گامی جدید برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است که به اعتقاد کارشناسان، می‌تواند تا حدودی گره از مشکلات آنها باز کند. تصمیم‌گیری‌های متعدد تجاری از ابتدای امسال صادرات و واردات را در مخمصه انداخته است. بخشنامه‌های متعددی که در راستای کنترل و نظارت بیشتر بر بازار ارز از سوی سیاست‌گذار صادر شد، موجب سردرگمی صادرکننده و واردکننده شده است؛ به‌گونه‌ای‌که بسیاری از صادرکنندگان خوشنام اعلام کرده‌اند که دست از کار کشیده‌اند یا فروش کالاهای خود به خارجی‌ها را به حداقل رسانده‌اند. همچنین واردات نیز در مسیر پرپیچ‌و‌خمی قرار گرفته و واردکنندگان هر روز دردسرهای جدیدی را تجربه می‌کنند. صادرکنندگان که یکی از منابع اصلی تامین‌کننده ارز کشور هستند، از پاییز امسال، شرایط سخت‌تری را تجربه کردند. همان‌طور که آمارهای تجاری نیز شاهدی بر این ادعاست، با اجباری شدن تعهد ارزی صادرکنندگان، در شرایطی که تحریم‌ها نیز روابط خارجی را محدودتر از گذشته کرده است، صدور کالا در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت و روند نزولی به خود گرفت. البته در شهریور پنج روش برای رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی اعلام شد.

آن دستورالعمل که از طرف معاونت ارزی بانک مرکزی به رئیس کل گمرک و رئیس وقت سازمان توسعه تجارت نوشته شد بر این موضوع تاکید داشت که صادرکنندگان کالا حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی،‌حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای درج شده در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. در بند دیگر آن دستورالعمل «واردات خود در مقابل صادرات خود»، «واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات»، «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها» به‌عنوان ۵ روش برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مشخص شد.

اما آنچه فعالان اقتصادی عنوان می‌کردند این بود که هیچ یک از این روش‌ها به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی کمک نمی‌کند و تنها سامانه نیما می‌تواند به‌عنوان تنها روش محلی برای عرضه ارز صادراتی باشد. البته به‌دلیل مشکلات موجود، این روش نیز برای صادرکنندگان چندان ممکن نبود و ضرر‌هایی را متوجه آنها می‌کرد. صادرکنندگان در واقع روش‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی را غیر قابل اجرا می‌دانستند.

اگرچه سیاست‌گذاران در ابتدا عنوان کردند که تمام روش‌ها در حال اجراست، اما سرپرست سازمان توسعه تجارت در یک نشست خبری، از اختلاف نظر بین بانک مرکزی و صادرکننده سخن گفت که نشان می‌داد این مساله در اجرای روش‌های دیگر، اختلال ایجاد کرده است. اما مشکلات مربوط به ثبت سفارش کالا، یکی از موانع جدی برای استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات کالا بود. ثبت سفارش در استان‌ها مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده بود که محمدرضا مودودی در این‌باره نیز عنوان کرده بود ۶ اولویت در گروه دوم کالایی وجود دارد و مسوولان استانی سعی می‌کنند ارز را به کالاهایی تخصیص دهند که بیشتر مورد نیاز است.

در این شرایط وقتی صادرکننده‌ای می‌خواست ارز حاصل از صادراتش را در اختیار واردکننده دیگری قرار دهد، فرآیند ثبت‌سفارش امکان‌پذیر نبود و از سوی دیگر، اگر خود صادرکننده نیز می‌خواست ارز حاصل از صادرات خود را صرف واردات کالا کند، با توجه به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، به‌دلیل اینکه سابقه‌ای در واردات کالا برایش منظور نشده بود و سقف‌هایی نیز برای واردات کالا در سال‌های اول (۵۰۰ هزار دلار) و دوم (۲ میلیون دلار) تعیین شده بود، قادر به رفع تعهد ارزی از این محل نبود. علاوه بر این حتی در صورتی که صادرکننده می‌توانست واردات خود را از محل صادرات خود انجام دهد، کالاهایی که می‌توانست وارد کند، دامنه محدودی داشت.

اما با توجه به توافقات جدید بین نهادهای سیاست گذار، دولت یک گام رو به جلو برای تسهیل رفع تعهد صادرکنندگان برداشته است. این توافق حاوی چند نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه صادرکننده می‌تواند کالاهای بیشتری را از محل ارز صادراتی خود وارد کند و در این زمینه، محدودیت‌های قبلی از بین می‌رود. بر اساس تصمیم جدید سیاست‌گذاران، صادرکنندگان می‌توانند تمام کالاهای اولویت‌دار را وارد کنند. دومین نکته نیز مربوط به برداشتن سقف و سابقه واردات است. با تصمیم جدید دولت و توافقی که میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، صادرکنندگان می‌توانند از این پس، با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات خود، بدون رعایت سقف واردات و نیز سابقه واردکننده، اقدام به واردات کنند.

صادرکنندگان در جلسه‌ای که هفته گذشته با نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌اند، این موضوع را مورد توافق قرار داده‌اند. بر این اساس، با توجه به موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با توجه به‌صورت‌جلسه کمیته بازرگانی ستاد تنظیم بازار که ۱۱ بهمن سال جاری ابلاغ شده است، انجام واردات در مقابل صادرات در سامانه جامع تجارت و سامانه نیما امکان‌پذیر شده است. بنابراین صادرکنندگانی که می‌خواهند از ارز صادراتی خود برای رفع تعهد ارزی اقدام به ثبت سفارش و واردات کنند، می‌توانند به تشخیص رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه نسبت به واردات کالاهای دارای اولویت بدون رعایت سقف ارزشی اقدام به واردات کنند. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران نیز برای صادرکنندگان، سبقه وارداتی را ضروری ندانسته و گفته است: در مورد ثبت سفارش‌هایی که کالا در گمرکات موجود است و ارز آنها تامین شده نیز رعایت سقف و سابقه واردات ضروری نیست و سازمان‌های صمت استانی موظف هستند در اسرع وقت با اجرای این ضابطه نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در سازمان مربوطه اقدام کنند.

همچنین دفتر مقررات صادرات و واردات و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز با استفاده از داده‌ها و اطلاعات قبض انبار و بارنامه می‌توانند انجام سیستمی این فرآیند را امکان‌پذیر و عملیاتی سازند. اما محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در توضیح این تصمیم جدید اظهار کرده: قصد ما از این تصمیم، فعال کردن خطوط تولید بر اساس اولویت‌های مورد نیاز صنعتی و تولیدی است. در واقع این سیاست در راستای تعیین اولویت‌های مورد نیاز کشور اتخاذ شده است. فرآیندهای بوروکراسی در سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت، بانک‌ها و گمرک باعث ایجاد سردرگمی‌ برای فعالان اقتصادی شده و از طرفی هم در این شرایط صادرکنندگان به دنبال این هستند که به نحوی ارز خود را به کشور بازگردانند اما در این مسیر با مشکلاتی مواجه هستند. مودودی افزود: با این تصمیم صادرکنندگان می‌توانند از ارز خود برای واردات کالاهای اولویت‌دار استفاده کنند و از این طریق رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند. وی درباره اینکه کالاهای اولویت‌‌دار شامل چه کالاهایی می‌شود، گفته:‌ این کالاها نباید شامل گروه یک مانند دارو و تجهیزات پزشکی باشد. در واقع منظور از کالاهای اولویت‌دار، کالاهای گروه دومی است که در یک دسته‌بندی شش‌گانه تعریف شده‌اند. از سوی دیگر امکانی که برای صادرکنندگان در این روش دیده شده این است که آنها می‌توانند اقلامی را از گروه دوم بر حسب نیاز به کشور وارد کنند، کالاهایی که در واقع ارتباطی با تولید و صنعت‌شان نداشته باشد، در این چارچوب حتی صادرکنندگانی که اصلا تولیدکننده نیستند می‌توانند با واردات کالاهای اولویت‌دار نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. این در حالی است که در شیوه قبلی که اشاره به روش «واردات در مقابل صادرات خود» داشت امکان‌ واردات بر اساس اولویت‌های مذکور وجود نداشت و صادرکننده صرفا باید کالاهای مرتبط با نیاز خود را وارد می‌کرد اما اکنون با این تصمیم شرایط برای تامین مواد مورد نیاز خطوط تولید تسهیل شده است.  اما از سوی دیگر این تصمیم نقاط مبهمی نیز دارد که مهم‌ترین آن موضوع اولویت‌های واردات است.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز گفته: این توافق تنها واردات خود از محل صادرات خود را در بر می‌گیرد و صادرکنندگانی که می‌خواهند ارز صادراتی را به واردکننده بدهند، عملا همچنان سرگردان هستند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از صادرکنندگان خواهان استفاده از این روش هستند. از سوی دیگر مساله اولویت‌ها در این توافق مطرح شده؛ اما اشاره‌ای به اینکه چه کالاهایی با چه اولویت‌هایی می‌توانند وارد شوند، نشده است. بهتر است وزارت صمت حداقل یک بار در این مورد شفاف‌سازی کند و لیست کالاهای اولویت‌دار را اعلام کند.

 پیش بینی بازار سه شنبه 23  بهمن 97 : با آنکه بورس تهران همچنان در رخوت و سستی بسر می برد و سطح عمومی قیمتها و شاخص ها ، توان و انرژی رشد بیشتر را در این شرایط حساس کشور و منطقه ندارند، ولی باز هم نماگر بازار وارد سیر نر.لی و سقوط خطرناک نشده و توانسته حریم خود را در کانال 158 هزاری حفظ نماید. فردا چهلمین سال از انقلاب اسلامی است و پیش از این عده ای نگران داشتند که اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران در سالجاری و پس از اعمال تحریمهای امریکا، فرو پاشد. انتظاری که برآورده نشد و نظام همچنان به راه خود ادامه می دهد.

و اما با آنکه بازار  سهام بزرگ و کالامحور بورس تهران در رکود و ایستایی است و شاهد تحرک خاصی در این بخش از بازار نیستیم. ولی حضور قوی و پر قدرت سفته بازان و نوسانگیران در سهام کوچک و فرابورسی، همچنان به تشکیل حباب قیمتی و قیمتهای کاذب و شکننده در این نمادها منتهی شده است. بطوریکه نیمی از سهام شرکتهای فوق، زیانده اند و نیمی دیگر p/e بالای 20 مرتبه ای دارند ولی طی 3 ماه اخیر با رشد و بازدهی خیره کننده ای مواجه شده اند بطوریکه میانگین بازدهی سهام متفرقه( بازار پایه ای) طی 4 ماه اخیر بیش از 100 درصد بوده است!. متأسفانه حرفه ای های بازار و سفته بازان، چنان قوانین و مقررات بازار پایه را دور می زنند که کارشناسان و افراد ناظر بر این بازار، کاری از دستشان بر نمی آید و بورس تهران جولانگاه این افراد سودجو و فرصت طلب شده است.

   

            حافظ عزیزی نقش

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان





rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد